kolonagaza5
عمان – خاص
رأى الخبير السياسي والاقتصادي الاردني الدكتور نصير الحمود ان الحكومة الاردنية برئاسة القاضي الدولي عون الخصاونة نجحت في تحقيق الاستعادة التدريجية للولاية العامة المخطوفة لصالح مؤسسات أخرى في الدولةكانت الأكثر قدرة على التحكم في مصائر أبناء الوطن على مدار سنوات مضت، وهو أمر كان كثيرون يشككون في حصوله.غير أن تحقق الأمر على ما يريده رئيس الحكومة كان السبيل لتحمله مسؤوليات فتح قنوات الحوار مع جهات سعت حكومات سابقة لتجاهلها، ما مكنه من اتخاذ قرار يعيد المركز الإسلامي لجماعة الإخوان المسلمين، كما نجح في إحالة عدد من الشخصيات للقضاء بتهم الفساد، وهي ذات الشخصيات التي كان رؤساء حكومات سابقين يخشون الحديث عنها حتى همساً. واضاف الحمود في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء ان توجيه التهم لرئيس المخابرات القوي محمد الذهبي وغيره كان من بين أبرز دلالات تقدم الحكومة على النفوذ الأمني ورجال الأعمال المتحالفين مع عدد من أركان الدولة، دليل على استرجاع رئيس السلطة التنفيذية جزء مهما من الولاية العامة، ما أمكنه قطع دابر من يتجرأ على مصالح المواطنين وأرزاق أبنائهم.كما أن حرصه وتأكيده على التوجه نحو فتح مزيد من ملفات الفساد في المرحلة المقبلة، يعزز من قدرة سلطته التنفيذية على فرض هيبتها تكريسا لهيبة حكومات مقبلة ستقتفي أثرها مستقبلا. ونوه الحمود لعل من يتهم رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة بالتقصير في إيجاد حلول لعدد من الإشكاليات ذات الجذور التاريخية، هم ذاتهم من يفضلون حصر نظرتهم للجانب الفارغ من الكأس الممتلئة.إذ لا يمكن بعد مرور أكثر بقليل من 3 أشهر على تسلمه مهمته 'المستحيلة'، أن يُطالب القاضي الدولي بأكثر مما فعل وتحقق، ليبرهن بأنه كان الأكثر كفاءة وجدارة في التعامل مع ملفات الفساد التي ترعرع أصحابها في بيئة مناسبة للنمو والتمدد، فإذ به يشهر أدواته المتاحة لقطع الطريق على ذلك التمدد والذي كلف الدولة ومن قبلها المواطن بفقر مستشر وبطالة متفشية في بلاد بيعت مؤسساته الإنتاجية والخدمية بثمن بخس.ولعل من المفيد إجراء جردة حساب وتسليط الضوء على المحطات التي مر بها الخصاونة منذ تسلمه مهماته وهي ذات الفترة التي رأى 70% من المستطلع آراءهم من قبل الجامعة الأردنية إنه كان خلالها قادراً على تحمل مسؤولياته. وأكد الحمود ان الأردن حافظ على علاقات متوازنة مع محيطه العربي فضلاً عن الدولي على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين، والسعي لتحقيق المصالح الاقتصادية عبر إجراء اتصالات من شأنها أن تعود بالفائدة والنفع على المواطنين.فقد أكد الخصاونة على أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط المملكة بدول مجلس التعاون الخليجي، غير أنه شدد في الوقت ذاته بأن عدم انضواء الأردن في عضوية المجلس لا يعني فقدان الأردن لحلفائه الخليجيين التقليديين.بيد أن الأردن – وفقا للخصاونة- يمتلك خيارات متعددة ضمن مسارات غير متقاطعة مع بلدان أخرى قادرة على تحقيق الفائدة المرجوة للاقتصاد الوطني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحبا باقتراحاتكم